برافو عليك يا ...جهاز حماية المستهلك

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم تغريم بقيمة خمسون ألف جنيه ضد نصر محمد احمد صاحب شركة الدار الهندسية مع تعويض 501 جنيهاً وذلك من المحكمة الاقتصادية . يأتى الحكم فى اطار جهود الجهاز لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات الضارة بحقوقه ومصالحه . وكانت شركة الدار الهندسية قد خالفت شروط التعاقد مع الدكتور سعود عبد العزيز الزبيدى سفير السعودية وممثلها بجامعة الدول العربية بشأن توريد وتركيب وتشغيل وضمان تكييف مركزي للمسكن الخاص به حيث خالفت البند الأول الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل وضمان وحدة تكيف مركزي ماركة كاريير إلا انه عند الاستلام تبين عدم قدرة التكييفات على تبريد المكان محل التعاقد ، وهو ما أكده تقرير لإحدى الشركات المتخصصة التي استعان بها صاحب الشكوى حيث اتضح أن الشركة المعنية لم تقم بتركيب وحدة التكييف المركزي ( 145000 BTU/H ) وأنها غير موجودة تماماً فضلاً عن أن وحدة التكييف المركزي الثانية الموجودة بالعقد المبرم وجد انها تعمل بكمبروسر واحد فقط والثاني لا يعمل ، إلى جانب وجود فاقد في الأحمال عن المتعاقد عليه. ومن جانبه قام جهاز حماية المستهلك عقب تلقى الشكوى بتشكيل لجنة فنية من هيئة المواصفات والجودة لفحص ومعاينة أجهزة التكييف محل الشكوى ، وانتهى تقرير اللجنة إلى تأكيد ما تضمنته الشكوى خاصة تقرير شركة كاريير لصناعة التكييف والذي تضمن عدم وجود فارق واضح في الأحمال الحرارية بالمسكن أعلى من قدرات الأجهزة الموردة ، فضلاً عن غياب وعطل العديد من المعدات الأساسية في وحدات أجهزة التكييف الموردة والتي تم تركيبها ، كما أكدت أن الشركة المنفذة ليست ضمن موزعي شركة كاريير المعتمدة . وأكد تقرير اللجنة الفنية لهيئة المواصفات والجودة مسئولية الشركة المنفذة لأعمال تركيبات أنظمة التكييف بالمسكن عن المخالفات الموجودة لما هو متعاقد عليه حيث أن الأجهزة المركبة ليست هي المتعاقد عليه طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين من حيث القدرات التبريدية. وصرح السيد سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن مجلس إدارة الجهاز اصدر قراراً بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال وحدات التكييف الغير مطابقة للعقد والالتزام بتنفيذ بنود العقد المخالفة أو رد قيمة هذه الوحدات والتي تصل إلى 83،600 ألف جنيه ولما امتنعت الشركة عن تنفيذ القرار خلال المهلة المحددة تم تحويل الشكوى إلى النيابة والتي قامت بدورها بتحويلها إلى المحكمة الاقتصادية والتي قضت بتغريم صاحب الشركة. وأكد الالفى ضرورة التزام الشركات ببنود العقود الموقعة مع المستهلكين وان مخالفة هذه العقود يخضعها لأحكام المادتين 9،8 في قانون حماية المستهلك. وقال السيد عمرو فهيم المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك أن هذه الخطوة تعزز جهود الجهاز والهيئات الأخرى الداعمة لدوره في ضبط الأسواق وحماية مصالح المستهلك والقضاء على الممارسات الضارة وغير المشروعة بالأسواق